کاهش رشد در انتظار اقتصاد جهان
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۱۰۶۷۶
کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بینالمللی پول هشدار داد که اقتصاد جهانی باوجود اجتناب از یک رکود بسیار ترسناک، با یک دهه «رشد خفیف» و «نارضایتی مردمی» مواجه است.
به گزارش مهر، جورجیوا گفت: واقعیت نگرانکننده این است که فعالیت جهانی در مقایسه با معیارهای تاریخی ضعیف است و چشمانداز رشد از زمان بحران مالی جهانی کند شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او گفت که مبارزه با سطوح بالای بدهی در سالی که برگزاری انتخابات رکوردی جدید ثبت کرده و در زمانی که عدم اطمینان از آینده و سالها شوک اقتصادی به اوج خود رسیده است، بسیار سخت خواهد بود و تنشهای ژئوپلیتیکی هم خطر چندپارگی اقتصاد جهانی را افزایش میدهد.
جورجیوا در سخنرانی خود در شورای آتلانتیک تأکید کرد: بدون اجرای اقداماتی برای افزایش بهرهوری و کاهش بار بدهی، جهان با یک دهه رشد اقتصادی کند و ناامیدکننده روبرو خواهد شد که او آن را «دهه بیست گرم» نامید.
اظهارات جورجیوا در حالی بیان میشود که او هفته آینده میزبان رؤسای بانک مرکزی و وزرای دارایی در واشنگتن برای نشستهای بهاری صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی خواهد بود. این صندوق هفته آینده مجموعهای از پیشبینیهای بهروز شده برای اقتصاد جهانی را منتشر خواهد کرد که به گفته جورجیوا، رشدی بیشتر ازآنچه در چشمانداز قبلی اقتصاد جهانی در ژانویه پیشبینیشده بود، نشان خواهد داد. صندوق بینالمللی پول اعلام کرد که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۲۴ به ۳٫۱ درصد و در سال ۲۰۲۵ به ۳٫۲ درصد خواهد رسید.
رشد قوی در آمریکا و اقتصادهای بزرگ درحالتوسعه مانند اندونزی و هند، بهعلاوه کاهش شدیدتر از حد انتظار تورم در پایان سال ۲۰۲۳، به رونق اقتصاد جهانی کمک کرد و بازارهای کار و نیروی کار با افزایش مهاجرت تقویت شد. بهاینترتیب به گفته جورجیوا از یک رکود جهانی و دوره رکود تورمی جلوگیری شد. بااینحال، او نسبت به رضایتمندیهای کنونی هشدار داد و گفت که همهگیری کرونا از زمان آغاز در سال ۲۰۲۰ تاکنون حدود ۳٫۳ هزار میلیارد دلار به تولید جهانی آسیب وارد کرده است و عوارض این روند بهطور نامتناسبی متوجه آسیبپذیرترین کشورها شده است.
او گفت که محرک اصلی رشد ضعیفتر، کاهش قابلتوجه و گسترده در بهرهوری بوده است و از کشورها خواست تا اقداماتی را برای تقویت حکمرانی، کاهش تشریفات اداری، افزایش مشارکت زنان در بازار کار، بهبود دسترسی به سرمایه و سازگاری با تغییرات آب و هوایی اتخاذ کنند.
درحالیکه نرخهای بهره بالاتر در مقابله با تورم مؤثر بوده است، اما به این معناست که هزینههای خدمات بدهی دولتها اکنون به بالاترین سطح خود در دهههای اخیر رسیده است.
به گفته رئیس صندوق بینالمللی پول، در اقتصادهای پیشرفته، بهاستثنای آمریکا، پرداخت سود بدهی عمومی بهطور متوسط حدود پنچ درصد از درآمدهای دولت در سال جاری خواهد بود. اما هزینه خدمات بدهی در کشورهای کمدرآمد بسیار ابالا ست. پرداخت بهره آنها بهطور متوسط حدود ۱۴ درصد از درآمد دولت، یعنی تقریباً دو برابر سطح ۱۵ سال گذشته خواهد بود.
نرخ بهره در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته اکنون به بالاترین سطح خود از آغاز هزاره رسیده است، اما انتظار میرود که فدرال رزرو آمریکا، بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان در اواخر سال جاری هزینههای استقراض را کاهش دهند. اما جورجیوا خواستار احتیاط در مورد کاهش نرخ شد و گفت که ممکن است غافلگیریهای تورمی جدید وجود داشته باشد و حتی ممکن است به یک دوره انقباض پولی بیشتر نیاز باشد.
رئیس صندوق بینالمللی پول در سخنانی به آمریکا، اتحادیه اروپا و چین هشدار داد تا از سیاستهای صنعتی اجتناب کنند، مگر اینکه یک نقص واقعی در بازار وجود داشته باشد. او اذعان کرد: درحالیکه باید تجارت آزاد تشویق شود، محدودیتهایی برای این سیاست وجود دارد و باید از اشتباهات گذشته، یعنی زمانی که تأثیر منفی جهانیشدن اقتصاد بر برخی جوامع نادیده گرفته شد و منجر به واکنش شدید علیه اقتصاد جهانی یکپارچه شد، خودداری کرد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل صندوق بین المللی پول اقتصاد جهانی کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۱۰۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تیغ شدت مصرف انرژی روی گلوی اقتصاد ایران
بررسی روند شدت مصرف انرژی در ایران و جهان طی ۳۰ سال گذشته نشان میدهد درحالی که جهان به سمت کاهش شدت مصرف انرژی حرکت کرده، این مسیر در ایران بالعکس طی شده و بر خلاف جهان، به سمت افزایش شدت مصرف انرژی حرکت کردهایم. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اقتصاد روبهتوسعه ایران یک پاشنه آشیل بزرگ دارد و آن هم "شدت مصرف انرژی" است. شدت بالای مصرف انرژی در ایران، فقط بهمعنای این نیست که ایرانیها مردمی مُسرف هستند، بلکه بیشتر نشاندهنده این است که ساختار فعلی حاکم بر توزیع و مصرف انرژی در ایران، ساختار ناکارآمدی است که منجر شده بیش از نیاز طبیعی هر فرد، انرژی مصرف شود و عمده مصارف انرژی کشور در بخش غیرمولد باشد.
در ایران روزانه بر اساس ارزش حرارتی، به طور متوسط معادل 7 میلیون بشکه انرژی مصرف میکنیم و درحالیکه چهارمین مصرف کننده گاز جهان و دوازدهمین مصرف کننده نفت جهان هستیم و در مجموع مصارف نفت و گاز ششمین رتبه مصرفی را در جهان داریم، اقتصاد ما اقتصاد بیست و پنجم جهان است. این آمار بهمعنای این است که انرژی را بهحجم بسیار زیاد مصرف میکنیم اما این مصارف بالا، نقشی در رشد اقتصادی کشور ندارد.
ایران با داشتن بیشترین ذخایر نفت و گاز جهان، توانمندی مبتنی بر دانش روز در صنعت برق و گاز، وجود زیرساخـتهای منحصربهفرد در انتقال و توزیع برق و گاز و نیروی توانمند انسانی باید از "انرژی" به عنوان یک نقطه قوت در معادلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور منتفع شود، اما اکنون دچار ناترازی در بخشهای مختلف مرتبط با انرژی هستیم و بهعبارتی "انرژی" به جای نقطه قوت، بهنقطه ضعف کشور تبدیل شده است.
شدت بالای مصرف انرژی که شامل مصارف بیشاز نیاز در بخشهای غیرمولد و مصارف غیربهینه در بخشهای مولد است، دلیل تبدیل شدن "انرژی" به نقطه ضعف کشور بهجای اتکای اقتصاد به "انرژی" به عنوان نقطه قوت است.
بررسی روند شدت مصرف انرژی در ایران و جهان در طی 30 سال نشان میدهد درحالی که جهان به سمت کاهش شدت مصرف انرژی حرکت کرده، این مسیر در ایران بالعکس طی شده و بر خلاف جهان، به سمت افزایش شدت مصرف انرژی حرکت کردهایم.
همانطور که در نمودار بالا مشخص است، شدت مصرف انرژی در ایران در 30 سال اخیر رشدی 85درصدی داشته است؛ درحالی که متوسط شدت مصرف انرژی در همین مدت در جهان کاهشی بوده است.
در سال 1389 مصوب شد که شدت مصرف انرژی کشور در برنامه پنجم توسعه 50درصد کاهش یابد و بعد از عدم تحقق این امر، همین تکلیف برای برنامه ششم توسعه مشخص شد که آن هم محقق نشد.
از دلایل عدم تحقق کاهش شدت مصرف انرژی، با وجود طرحها و برنامههای متعددی که تدوین و اجرایی شده، "ارزانبودن انرژی" در ایران است. حاملهای انرژی امروزه مهمترین فاکتور اقتصادی هر جامعهای محسوب میشوند و در کشورهای مختلف جهان، از همسایگان آسیایی ما تا کشورهای اروپایی و امریکایی، حاملهای انرژی بهگونهای قیمتگذاری شده که مصرف کننده چه در خانهها و چه در بخشهای تجاری و صنعتی، "بهینهسازی مصرف" را در اولویت خود قرار میدهد.
در ایران اما ارزانبودن انرژی موجب شده در هیچکدام از بخشهای مصرفی، چه در نگاه مردم در خانهها و چه در بخش صنعت و ... "بهینهسازی مصرف انرژی" و "ارتقای بهرهوری در بخش انرژی" اولویت نداشته باشد.
اگر در پایان هر سال مطابق تورم اعلامی بانک مرکزی و یا مرکز آمار ایران، میزان انرژیبها نسبت به تعرفههای سالانه در سال بعد افزایش یابد، این بهمعنای ثابت ماندن تعرفههای انرژی است اما اگر مطابق با آنچه در یک دهه اخیر در ایران حاکم بوده، تعرفهها برای سالهای متمادی بدون تغییر باقی بماند، بر اساس تورم دو رقمی که در جامعه وجود دارد، هر ساله سهم هزینههای انرژی در سبد خانوار در حال کاهش است و بهعبارتی فاکتور مهم انرژی که مصارف بیرویه و غیربهینه، آنرا به پاشنه آشیل اقتصاد کشور تبدیل کرده، سالبه سال در ایران در حال ارزانتر شدن است.
انتهای پیام/